صفحه (۹۷)
این است که منافع هر کارگر با منافع سایر کارگران، و سود هر کارفرما
با سود سایر کارفرمایان بهم آمیخته است. در این صورت باید منافع
این دو طبقه با هم جوش بخورد تا بکمک آنها اقتصاد سالم و زاینده‌ای
بوجود آید».
از طرف دیگر فراموش نکنيم که در عصر ما، عصری که همه
انسان‌ها دارای شخصیت و احترام انسانی خاص خود هستند و دیگر
حقاً هیچ امتیازی بجز امتیاز ابراز شایستگی و استعداد بیشتر نباید
برای کسی وجود داشته باشد، مسائل اقتصادی از مسائل اجتماعی
و اخلاقی جدا نیستند و نمی‌توان مانند گذشتد علم اقتصاد را فقط یک
واقعیت خشک ریاضی دانست. امروزه باید مطالعات اقتصادی تأمین
عدالت اجتماعی و بهبود زندگی عمومی را نیز بعنوان یکی از ارکان
اقتصاد دربر گیرد و از نظر توزیع ثروت قوانین اخلاقی و انسانی
قوانین اقتصادی را تکمیل کند.
با توجه به تمام این حقایق و واقعیت‌ها بود که اصل سهیم کردن
کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی بعنوان چهارمین
اصل انقلاب به ملت ایران عرضه گردید، و با اعلام رأی ملی این اصل
بصورت لایحه قانونی سهیم شدن کارگران در منافع موسسات صنعتی
و تولیدی جنبه قانوئی پیدا کرد و در سراسر کشور بمعرض اجرا گذاشته
شد.
با اجرای این قانون، امروزه کارگر ایرانی از مترقی‌ترین قوانین
دنیا در این زمینه برخوردار شده است، و از نتایچ این وضع هم
کارفرمایان، هم کارگران، هم اقتصاد ملی ایران بهره‌مند گشته‌اند.
صفحه (۹۸)
بموجب این قانون، کارفرمایان کارگاه‌هایی که مشمول قانون
کار هستند مکلف شدند تا خرداد ماه سال ۱۳۴۲، پیمان‌های دسته‌جمعی
بر اساس اعطاء پاداش متناسب با استحصال یا صرفه‌جوئی در هزینه‌ها
يا تقلیل ضایعات یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص کارگاه‌ها
يا روشهای مشابه دیگر یا طرقی مرکب از دو یا چند روش مذکور که
موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد با نماینده کارگران
کارگاه يا سندیکای حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه
از پیمان دسته‌جمعی مذکور را به وزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال
دارند. بموجب ماده دیگری از همین قانون مقررگردید «چنانکه
توصیه‌های وزارت کار و خدمات اجتماعی در مورد انعقاد پیمان‌های
دسته‌جمعی مورد قبول کارفرما قرار نگیرد کارفرما مکلف است کارگران
خود را در منافع خالص کارگاه سهیم کند، و میزان اين سهم که بموجب
تشخیص وزارت کار و خدمات اجتماعی و تائید کمیسیون خاصی که
ترکیب اعضای آن در قانون تصریح شده است معین می‌شود، ممکن است
تا بیست درصد از منافع خالص برسد».
در خردادماه سال ۱۳۴۲ قانونی بنام متمم قانون سهیم کردن
کارگران در منافع موسسات صنعتی و تولیدی وضع شد و مواد قانون
اصلی را طبق تجاربی که در عمل حاصل شده بود تکمیل کرد.
در اجرای قانون مذکور و متمم آن تاکنون قدم‌های موثری
برداشته شده است. بسیاری از کارگران کارگاه‌های تولیدی و صنعتی
یا سندیکاهای مربوطه با کارفرمایان خود به عقد قراردادهای دسته‌جمعی
مبادرت ورزیده و با کاهش از میزان ضایعات و افزایش تولید
بر اثر اجرای سیستم استحصال بهتر سود ویژه کارگاه‌هایی را که
صفحه (۹۹)
در منافع آنها سهیم شده‌اند بالا برده‌اند. آخرین آمارهای مربوط به انعقاد
پیمان‌های دسته‌جمعی حاکی است که تا بامروز قریب ۹۰٫۰۰۰
کارگر در بیش از یکهزار کارگاه مختلف در کلیه استان‌های کشور
چنین پیمان‌هایی را منعقد ساخته‌اند.
بموازات برقراری این نظام جدید در کارگاه‌ها در زمینه برقرار
کردن روابط و نظام صحیح صنعتی و انسانی در موسسات تولیدی
کشور و گسترش شبکه‌های تعاونی کارگری بمنظور حفظ قدرت
دستمزدها و بهبود شرایط کار کارگران کم درآمد، و توسعه سازمان‌های
کارگری و کارفرمایی بمنظور افزایش حقوق اجتماعی کارگران، و
نیز در زمینه اعطای وام‌های مسکن و وام‌های ضروری، و استفاده
بهتر از کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی و تطبیق آن با مقتضیات
و شرایط موجود در کشور نیز اقدامات اساسی وسیعی آغاز شده است.
بمنظور کمک بیشتری در کار کارگران، بانکی بنام «بانک
رفاه کارگران» تاسیس شده است که وظیفه اصلی آن دادن وام و
اعتبار به کارگران و همکاری در رفع نیازمندی‌های مشروع آنها است.
از نیمه دوم سال ۱۳۴۳ تاکنون ۲۵۰ شرکت تعاونی اعتبار کارگری
که مجموعاً در حدود ۱۲۰٫۰۰۰ کارگر عضویت آنها را دارند
براهنمانی یا مساعدت این بانک تشکیل شده‌اند و بسیاری از احتیاجات
ضروری کارگران از طریق این شرکت‌ها تأمین گردیده است. به بیش از
۷۵٫۰۰۰ نفر از این کارگران در حدود پانصد میلیون ریال وام اعطائی
داده شده است. همچنین بمنظور تهیه مسکن و تعمیر و تکمیل خانه‌های
مسکونی کارگران يا تأدیه دیون مختلف آنان در سه ساله اخیر متجاوز
صفحه (۱۰۰)
از یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از طرف این بانک به کارگران وام
داده شده است.
بمنظور آموزش کارگران برنامه‌های آموزش حرفه‌ای در
کارگاه‌های تولیدی توسعه و تعمیم یافته است. تنها در سال گذشته
مراکز تعلیمات حرفه‌ای بیش از ۲٫۵۰۰ مربی و کارگر متخصص
تریبت کرده و در رشته‌های مختلف به آنها گواهینامه داده‌اند.
همچنین تاکنون قریب ۵٫۰۰۰ نفر از سرپرستان کارخانه‌های
کشور، اصول سرپرستی را در کلاس‌های مخصوص این کار
فراگرفته‌اند.
در کارخانه‌های مختلف کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی دایر
گردیده است که درحال حاضر تعداد آنها از ۵۰۰ تجاوز می‌کند. همچنین
پمنظور توسعه اطلاعات کارگران و تفهیم چگونگی حل مشکلات و
اختلافات کارگری و کارفرمایی از جانب آنها کلاس‌های مخصوصی در
بیش از ۳۰۰ کارخانه تشکیل شده‌است. اقدامات دیگری در زمینه‌های
تقویت بدنی کارگران و آمارگیری از نیروی انسانی آنان و
فعالیت‌های درمانی و غیره صورت گرفته است که مجال ذکر آنها نیست.
با این همه آنچه تاکنون شده فقط مراحل اولیه کار است، و انتظار
من این است که در این مورد بسیار وسیع‌تر و اساسی‌تر از آنچه تاکنون
در دست اجرا است اقدام شود، یعنی کوشش شود که همیشه قوانین
کار ما با مترقی‌ترین قوانین دنیا تطابق داشته باشند، تا در آن موقعی که
کارگران ما از نظر تبحر و استادی در فن خود به پایه همکاران خویش
در کشورهای کاملاً پیشرفته برسند، سطح زندگی ایشان نیز بهمان
نسبت به پایه آنان رسیده باشد، یعنی در پناه قانون ترتیبی داده شود