صفحه (۱۹۷)
البته ما این تذکر را بخاطر خودمان نمی‌دهیم، زیرا امروزه
کشور ما نه فقط دچار مشکلات ناشی از تضادهای اجتماعی نیست،
بلکه از نظر اقتصادی نیز از صف ممالک عقب‌افتاده بیرون آمده است
و مسلماً در آینده نزدیکی به صفوف کشورهای مترقی و ثروتمند جهان
خواهد پیوست و بنوبه خود به دیگران در راه توسعه و پیشرفت کمک
خواهد کرد. تذکری که ما می‌دهیم یک صلاح‌اندیشی کلی است
که از توجه به منافع واقعی جامعه بشری سرچشمه می‌گیرد.
چندی پیش هنگام گشایش کنگره جهانی ایران‌شناسان در
تهران تذکر دادم که: «امروزه پیروزی واقعی ملت‌ها در قدرت‌نمایی
نظامی و مادی آنها نیست، بلکه در درجه موفقیت آنها در غلبه بر فقر
و جهل و بی‌سوادی، غلبه بر بی‌عدالتی‌های قضائی و اجتماعی، در تعميم
دانش و تأمین سطح زندگی اقتصادی بهتر و رفاه و عدالت اجتماعی
زیادتری برای افراد نهفته است، و تصریح کردم که: «جنگ واقعی
امروزه عالم بشریت، جهاد انسان‌ها برای از میان بردن تبعیض‌ها و
بی‌عدالتی‌های اجتماعی ملی و بین‌المللی است».
امروزه دیگر عطش روزافزون مردم کشورها را به اصلاحات
واقعی و برخورداری از حقوق حقه انسانی خود با هیچ نیرویی از
میان نمی‌توان برد. اگر این انتظار مشروع توده‌ها برآورده نشود،
سرکوبی آن از هر طریق که باشد دردی را دوا نمی‌تواند بکند.
در حالیکه بالعکس اگر پیکار در راه رفع تبعیضات در داخله کشورها
و در روابط بین‌المللی چنانکه باید پیشرفت کند اساساً زمینه پیدایش
هرگونه تشنج و بحرانی از میان می‌رود، و دیگر علتی برای برهم‌خوردن
صلح و امنیت بین‌المللی باقی نمی‌ماند.
صفحه (۱۹۸)
در تاریخ گذشته جهان، ما با دوره‌هائی مواجه می‌شویم که قدرت
و نفوذ نظامی و سیاسی یک کشور بزرگ در ادواری نسبتاً کوتاه یا طولانی
ضامن استقرار صلح در قسمت‌های پهناوری از جهان بوده است. شاید
نخستین این دوره‌ها دوره «صلح ایرانی» بود. بعد از آن دوره «صلح
رومی» فرارسید، و در اعصار اخیر ما شاهد «صلح بریتانیائی» بودیم.
ولی امروزه دیگر فقط یک صلح می‌تواند وجود داشته باشد، و آن صلح
جهانی است. این صلح قبل از هر چیز، نه به قدرت نظامی دولت‌ها بلکه
به تأمین حقوق افراد و جوامع جهانی وابسته است.
دراین جا باید اصلی را تذکر دهم که برای نخستین بار آن را در
بهار سال ۱۳۴۵ در دانشگاه بخارست مطرح کردم، و آن لزوم تعدیلی
اساسی در استنباط از مفهومی است که تا کنون برای حقوق افراد قائل
بوده‌ایم. اين حقوق تا عصر حاضر فقط مفهوم مساوات افراد را از لحاظ
سیاسی و قضائی داشت و مترقی‌ترین قوانین دموکراتیک غربی نیز
بر همین اصول متکی بود.
ولی در دنیای ما دیگر حقوق سیاسی بدون حقوق اجتماعی، و
عدالت قضائی بدون عدالت اجتماعی، و دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی
اقتصادی مفهوم واقعی ندارد. ممکن است در جامعه امروزی ما روز
بروز مطالعات حقوقی کامل‌تری صورت گیرد و اصول و موازین حقوقی
مستقرتر گردد و در اجرای بی‌غرضانه و کامل این موازین و اصول، سخت‌گیری و
مراقبت روزافزون بعمل آید. البته اين خود پیشرفت بزرگی در امر
استقرار عدالت است که باید از آن بسیار خوشوقت بود. ولی اگر اتفافاً
خود این قوانینی که می‌باید در حسن اجرای آنها مراقبت شود با عدالت
اجتماعی تطبیق نداشته باشند، تکلیف‌چیست؟ اگر فی‌المثل در کشوری
صفحه (۱۹۹)
که اقلیت حاکم آن طرفدار تبعیض نژادی است، قوانینی که بر این
اساس وضع می‌شوند و طبعاً بعلت قانون بودن جنبه واجب‌الاجرا دارند هر
چه بهتر اجرا گردند آیا معنی واقعی چنین امری این نیست که در آن کشور
در واقع بی‌عدالتی اجتماعی است که هرچه بیشتر تحقق یافته است؟ آیا
نتیجه استقرار کامل اصول دموکراسی سیاسی، در صورتی که این اصول
با دموکراسی اقتصادی همراه نباشند، این نیست که فقط برای آنهائی که
از نظر اقتصادی در شرائط ممتازتری بسر می‌برند امکانات قانونی و
اطمینان بخش‌تری برای حفظ این شرایط و امتیازات تامین گردد؟
پیشرفت واقعی تمدن امروزه ما در گسستن روزافزون این قید و
بندهایی است که در طول قرون از جانب اقلیت‌های ممتاز به دست و پای
اکثریت‌های کم و بیش محروم اجتماع بسته شده است.
اجرای اصول این عدالت واقعی، یعنی عدالت قضائی توأم با
عدالت اجتماعی، حقوق سیاسی همراه با حقوق اجتماعی، دموکراسی سیاسی
توأم با دموکراسی اقتصادی، امروزه نه تنها وظیفه ملی دولت‌ها و حکومت‌ها
است، بلکه هدیه‌ای است که هر حکومتی می‌باید به جامعه بشری
و به صلح جهانی بدهد. البته من نیز با این گفته معروف جرج واشینگتن
موافقم که «استوار ترین ستون هر حکومنی استقرار عدالت است» ولی
امروزه مسئله اصلی تنها لزوم اجرای این عدالت نیست، مسئله این
است که مفهوم گذشته این عدالت اکنون نارسا است و باید در دنیای
کنونی آن را بمعنی بسیار وسیع‌تر و جهانی‌تری در نظر گرفت و اجرا
کرد.
مهم‌ترین لازمه تحقق چنین هدفی این است که صرفاً بر اساس
الزامات آینده به مسائل مختلف بنگريم، شاید دوره‌هائی از تحول سیاسی
صفحه (۲۰۰)
جهان در گذشته روح محافظه‌کاری را ایجاب می‌کرده است، ولی امروزه
محافظه‌کاری، بدین معنی که وظیفه اصلی خود را حفظ اصول اجتماعی
و حکومتی گذشته قرار دهد، جز اینکه بر مشکلات پیشرفت اجتماع ما
بیافزاید حاصلی ندارد.
در دوره ما می‌توان برای چنین نوع حکومتی جمله‌ای را که
صدو بیست سال پیش دیزرائلی نخست‌وزیر انگلستان با قدری شیطنت
بر زبان آورد صادق دانست که: «حکومت بر اساس محافظه‌کاری،
درواقع ریاکاری است که به آن سازمان اداری داده شده است».
مهم‌ترین نتیجه‌ای که این دید جدید در بر دارد توسعه تفاهم
بین‌المللی است تا در پرتو آن هر ملت بتواند به اصلاحات اساسی داخلی
خود بپردازد.
من احساس می‌کنم که کشور ما در این زمینه بخصوص، یک
رسالت تاریخی بعهده دارد که هميشه آن را تا آنجا که در قدرت خود
داشته انجام داده است، و بهمین جهت در دنیای امروز نیز می‌باید
ما ادامه این رسالت را از مهم‌ترین وظایف خود بشماریم.
چندی پیش اظهارنظر ذیل را ازجانب «رنه گروسه» آ کادمیسین
و محقق عالی‌قدر فرانسوی خواندم که در آن وی این واقعیت
تاریخی را درباره کشور ما بخوبی توصیف کرده است: «... اگر
یک نفر خارجی را اجازه اظهار نظر باشد، باید بگویم که ایران حق
بزرگی بر گردن بشریت دارد، زیرا بشهادت تاریخ، ایران با فرهنگ
نیرومند و ظریفی که طی قرون پدید آورده وسیله تفاهم و هماهنگی
ملل مختلف جهان شده است. چه بسیار جماعاتی که در تحت تأثیر