صفحه (۱۰۹)
کرده و استاد دانشگاه و معلم و پزشک و حقوق‌دان و نویسنده و شاعر
و هنرمند وجود دارد، در زمره دیوانگان و مجرمین و بدکاران بحساب
آمده باشند.
قسمتی از ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای ملی که تا
پیش از انقلاب سفید ایران ملاک کار بود در این مورد چنین صراحت داشت:
«کسانی که از حق انتخاب کردن محرومند، عبارتند از نسوان؛
کسانیکه خارج از رشدند و تحت قیمومت شرعی هستند؛ ورشکستگان
بتقصیر؛ متکدیان و اشخاصی که بوسائل بی‌شرفانه تحصیل معاش می‌نمایند؛
مرتکیین قتل و سرقت و سایر مقصرینی که مستوجب حدود قانونی اسلامی
شده‌اند».
آیا واقعاً اين طرز فکر می‌توانست در جامعه‌ای که ما می‌خواستیم
آن را قبل از هرچیز بر اساس عدالت اجتماعی پی‌ریزی کنیم مفهومی
داشته باشد؟ آیا در اجتماع کنونی ايران که قسمت مهمی از کار
تجدید بنای مادی و معنوی کشور ما بدست زنان مترقی و فعال آن
انجام می‌گیرد ما می‌توانستیم مادران و خواهران و همسران و دختران
خود را هم‌ردیف یک عده دیوانه یا کسانی که از طرق بی‌شرفانه امرار
معاش می‌کنند نگاه کنیم؟ آیا ما می‌توانستیم در دنیای پیشرفته قرن
بیستم و در عصر اعلامیه حقوق بشر، ادعای ترقی‌خواهی و آزادی‌طلبی
کنیم و در همان حال نیمی از جامعه ایرانی را اسیر چنین وضعی نگاه
داریم؟
یا در چنین شرایطی، ما می‌توانستیم ادعا کنيم که از لحاظ رشد
فکری و اجتماعی نسبت به اعراب دوره جاهلیت که زن را «حیوانی دراز مو
و کوتاه فکر» لقب داده بودند پیشرفت محسوسی کرده‌ایم؟ گناه ما در این
صفحه (۱۱۰)
مورد از این جهت نابخشیدنی‌تر بود که ما وارث تمدن و فرهنگی
کهن هستیم که هیچگاه نسبت به زنان با چنین چشمی نگاه نکرده است.
هزاران سال پیش، آئین ملی ایران حتی ملائک اصلی را به سه مرد و
سه زن تقسیم کرده و قدرت و حقوقی کاملاً مساوی برای آنان قائل شده
بود. در دینکرد، اثر مذهبی بزرگ ایران باستان تصریح شده است که
زن می‌تواند دارائی خود را شخصاً اداره کند، می‌تواند از جانب
شوهر خود در دادرسی شرکت جوید، می‌تواند قیم و نگهدار پسری باشد
که پدرش او را از حق ارث محروم ساخته است، می‌تواند به مقام داوری
برسد و قضاوت کند، حتی می‌تواند در موارد معینی بجای موبدان مراسم
دینی را بجای آورد.
کتاب حقوقی مهمی بنام «هزار دادستان» که از عصر ساسانی
به دست ما رسیده، نقل می‌کند که روزی پنج زن سر راه بر یک قاضی عالی‌رتبه
گرفتند و از او سئوالات مختلفی کردند که قاضی در پاسخ آخرین
آنها درماند. یکی از زنان خندید و گفت: استاد، اگر نمی‌دانی بی‌پرده
بگو و ضمناً برای رفع مشکل خود به فلان کتاب رجوع کن که جوابش
در آن داده شده است. این گفت و شنود نشان می‌دهد که در جامعه
ساسانی زنان بآسانی می‌توانسته‌اند در رشته های مختلف علوم حتی
در رشته دشواری مانند حقوق بخوبی پیشرفت کنند.
در تاریخ ایران باستان به اسامی زنان برجسته‌ای برمی‌خوريم که
گاه به عالی‌ترین مقامات مملکتی نائل شده‌اند. مثلاً در عصر ساسانی دو
ملکه بنام پوراندخت و آزرمیدخت بر تخت شاهنشاهی ایران نشستند،
و در شاهنامه فردوسی از ملکه دیگری بنام همای یاد شده است که
بنوبه خود به پادشاهی کشور رسید. در همین اثر حماسی بزرگ ملی
صفحه (۱۱۱)
ما داستان دلاوری‌های گردآفرید که از دژ جنگی ایرانیان در برابر
تورانیان دفاع کرد، و دلیری‌های زنانی چون رودابه و تهمینه و فرنگیس
و گردیه بتفصیل نقل شده است.
البته نباید از این شواهد چنین نتیجه گرفت که زن در ایران قدیم
کاملاً همسنگ و همپای مردان بود، زیرا جامعه آنروز اصولا چنین
اقتضائی را نداشت، بعکس، چنانکه تحقیقات جالب بارتولومه دانشمند
ایران‌شناس عالیقدر قرن اخیر نشان می‌دهد زن ایرانی درآن عصر شخصیت
حقوقی نداشته و همواره از این لحاظ تحت سرپرستی رئیس خانواده
یعنی پدر یا برادر و یا پسر ارشد خود بوده است. حتی بارتولومه مثلی را
از آن زمان نقل می‌کند که: «زن می‌بایست روزی سه بار از شوهر خود
بپرسد که چه باید بیاندیشد؟ چه باید بگوید؟ چه باید بکند؟».
با این وصف، مقام اجتماعی زن در کشور ما درآن عصر بالاتر
از بسیاری از جوامع متمدن دیگر بود. مثلاً در همان زمان بود که
هندوان زنان را پس ازمرگ شوهرانشان زنده درآتش می‌افکندند و این
سنت تا عصر ما نیز برقرار بود. از ارسطو در یونان نقل کرده‌اند که می‌گفت
نسبت زن به مرد نسبت غلام به مولای خود و نسبت بدن به روح است،
از افلاطون نیز حکایت کرده‌اند که در طبقه‌بندی که از موجودات
جهان کرده نمی‌دانسته است زن را در کجا می‌باید جای دهد. در انجمن
علمی «ماکون» که در قرن ششم میلادی برای حل معضلات فلسفی
و مذهبی عالم مسیحیت تشکیل شد، این مسئله مطرح گردید که آیا
اصولاً زن مانند مرد دارای روح جاوید هست یاخیر؟
ولی در دوران اسلامی تعاليم عالیه اسلام نه تنها برای زنان
احترام و ارزشی شایسته قائل شد، بلکه به آنان از لحاظ معاشی امتیازات
صفحه (۱۱۲)
و حقوقی داد که حتی هنوز هم نظیر آنها در برخی از جوامع مترقی
غرب برای زنان وجود ندارد.
در قرآن کریم بارها زن و مرد از لحاظ موازین انسانی در کنار هم
جای داده شده‌اند. مثلا آیه‌ای از قرآن صریحاً حاکی است که: «زن و
مرد بیکسان از آنچه اکتساب می‌کنند بهره‌مند می‌شوند»(۱). حتی سوره
خاصی از قرآن مجید به زنان اختصاص یافته است. سخنان متعددی
از حضرت رسول اکرم از احترام عمیق آن حضرت به مقام زن حکایت
می‌کند، ازقبیل این جمله معروف که: «بهشت در زیر پای مادران است»(۲)
يا این جمله که: «کریمان زن را اکرام می‌کنند و لئیمان اهانت»(۳).
در قوانین اسلامی به زن استقلال اقتصادی و حق مالکیت و حق
تصرفات گوناگون در اموال شخصی خود داده شده است، و بدین جهت
فقه اسلامی در مواردی از قبیل تجارت، رهن، عطیه و بخشش، شرکت
و سرمایه‌گزاری، وقف، اجاره، ضمانت، ودیعه، عقد قراردادهای بازرگانی
و موارد متعدد دیگر، برای زنان حقوقی مساوی با مردان قائل است.
اعمال این حق مالکیت و حق تصرف در اموال منوط به اذن و نظارت و
قیمومیت هیچکس حتی شوهر نیست، در صورتی که تا همین چندی پیش
قوانین کشور پیشرفته‌ای مانند فرانسه حتی تجارت و هرگونه معامله و
تصرف در اموال شخصی را بدون اجازه شوهر از زنان سلب کرده بود.
متأسفانه تحولات اجتماعی کشور ما در ادوار مختلف و در
دوره‌های انحطاطی که غالباً نتیجه منطقی قدرت یافتن نیروهای ارتجاعی
بود، روح این تعالیم عالیه اسلامی را که در عین‌حال منطبق با سنن
------------
(۱) للرجال نصیب مما اکتسبوا، و للنساء نصیب مما اکتسبن ...
(۲) الجنة تحت اقدام الامهات.
(۳) ما اکرم النساء الا کریم، و ما اهانهن الا لئیم.