صفحه (۱۶۹)
می‌شود، و چون در سیستم فئودالی زمین و آب به مالک تعلق دارد
و کشاورز فقط مالک نیروی کارگری است در چنین رژیمی طبعاً سیستم
حقوقی نیز تابع و منعکس کننده همین روابط اجتماعی و تولیدی است.
آن طرز رسیدگی و داوری که اکنون در خانه‌های انصاف به آن
عمل می‌شود فقط در شرایطی قابل اجرا است که این طرز روابط ارباب
و رعیتی از میان رفته و جای خود را به نظام نوینی بر اساس آزادی
و تساوی افراد داده باشد. آنچه در این سیستم جدید داوری روستایی
بیش از همه به چشم می‌خورد تجلی همین اصل دموکراسی واقعی است.
خانه‌های انصاف که در آنها مشکلات و اختلافات اهالی تا
آنجا که امکان داشته باشه بطریق کدخدامنشی حل و فصل می‌شود،
دارای چند جنبه خاص است که آنها را از سایر مراجع قضائی مجزا
می‌کند. یکی از این مختصات این است که دادرسان خانه‌های انصاف
نه از طرف دولت بلکه با رأی خود افراد انتخاب می‌شوند. دیگر آنکه
دادرسی در این خانه‌ها مجانی است و هیچگونه خرجی را برخلاف
محاکمات عادی قضائی به طرفین دعوا تحمیل نمی‌کند. در عین‌حال
انجام وظیفه هیأت دادرسی یعنی اعضای خانه‌های انصاف نیز افتخاری
است و به آنها حقوق و پاداشی برای این کار تعلق نمی‌گیرد. از طرف
دیگر جریان کار این خانه‌های انصاف تابع تشریفات و مقررات پیچیده
و غیرضروری نیست و اعضای این خانه‌ها می‌توانند بهر طریقی که بهتر
مقتضی بدانند طرفین دعوا را فراخوانند و اظهارات و دلائل آنها را
بشنوند و هرگونه اقدامی را از قبیل استماع گواهی شهود و انجام
معاینات محلی و کسب نظر خبره مورد اعتماد بعمل آورند، و با توجه
به همه آنها بین طرفین بنفع مورد تراضی آنها صلح و سازش برقرار کنند.
صفحه (۱۷۰)
خانه انصاف در واقع یک محکمه دادگستری روستائی است.
قضات این محکمه پنج نفر از معتمدان محل هستند که از طرف خود
مردم و با نظارت دادگاه‌های بخش دادگستری برای مدت سه سال
انتخاب می‌شوند و این خدمت را در تمام این مدت بطور افتخاری انجام
می‌دهند. تذکر این نکته نیز جالب است که در غالب موارد افراد
سپاه دانش که در این روستاها انجام وظیفه می‌کنند با سمت منشی‌های
انصاف ماموریت تشکیل پرونده‌های مقدماتی و طرح شکایات را
در خانه‌های انصاف بر عهده دارند، و این یکی از مظاهر مثبت
همکاری مجریان اصول مختلف انقلاب در به ثمر رسانیدن مجموعه اصول
انقلاب است. برای اینکار شاکی شکایت خود را کتباً یا شفاهاً به اطلاع
سپاهی دانش می‌رساند و وی براساس آن پرونده‌ای ترتیب می‌دهد و بهر
ترتیب که مقتضی بداند مراتب را به طرف دعوی اطلاع می‌دهد
و شکایت شاکی را با او در میان می‌گذارد و پس از ثبت پاسخ او
پرونده را برای رسیدگی به خانه انصاف می‌فرستد، و در جلسه رسیدگی نیز خود
سپاهی کار قرائت اوراق پرونده و ثبت جریان داوری و اظهارات
طرفین و بالاخره ثبت تصمیمات نهائی خانه انصاف را برعهده می‌گیرد.
اولین خانه انصاف در آذرماه ۱۳۴۲ در قربه مهیار اصفهان
تشکیل شد و از آن تاریخ این خانه‌ها در تمام استان‌های کشور
تشکیل گردیده‌اند. آمار وزرات دادگستری حاکی است که تا
به امروز بیش از ۸۰۰ خانه انصاف در روستاهای مختلف ایران تأسیس
شده‌اند.
نظری به آمار دادرسی‌هائی که در این خانه‌ها صورت گرفته و
بصورت کدخدامنشی خاتمه یافته است بخوبی نشان می‌دهد که کار
صفحه (۱۷۱)
این خانه‌های انصاف تا چه اندازه بار دادگستری کشور را سبک کرده
است. طبق این آمار، گزارش‌های واصله از ۲۶۱ خانه انصاف درسال ۱۳۴۴
حاکی است که قریب ۱۸٫۰۰۰ دعوای مختلف در این خانه‌ها
طرح و تصفیه شده و تنها در پنج‌ماهه اول سال ۱۳۴۵ این رقم به
قریب ۱۲٫۰۰۰ بالغ گردیده است. تازه اين ارقام شامل کلیه
داوری‌هائی که توسط این خانه‌ها انجام گرفته است نیست، بلکه فقط
مربوط به آنهائی است که گزارش نهائی کارشان به وزارت دادگستری
رسیده است.
نکته‌ای که توجه به آن جالب است نوع آرائی است که درخانه‌های
انصاف صادر می‌شود. این آراء بطوریکه کارشناسان فن اظهار می‌دارند عادتاً
بقدری مستدل و عادلانه و منطقی و درعین حال منطبق با اصول قضائی
و باصطلاح قاضی‌پسند است که صدور آنها از طرف یک عده اشخاص
ساده روستائی واقعا ایجاد اعجاب و احترام می‌کند، و این خود نشان
می‌دهد که چه حد از رشد و پختگی فکری در نزد این افراد ساده وجود
دارد.
لازم است تذکر داده شود که بموازات اقدام برای ایجاد خانه‌های
انصاف در روستاهای کشور، بر اساس همان روح و مفهومی که
این خانه‌ها را بوجود آورد به ایجاد شوراهائی نیز بنام شوراهای داوری
در شهرها اقدام شده است. بررسی‌هائی که از نظر قضائی درباره آمار
جرائم و دعاوی دادگستری در شهرها صورت گرفته نشان داده که
برای تسریع در رسیدگی به دعاوی و جلوگیری از تراکم محاکمات و
مواجهه با توسعه روز افزون دعاوی در مراحل مختلف دادگستری،
صفحه (۱۷۲)
تنها کافی نیست بر تعداد قضات و تعداد دادگاه‌ها افزوده شود،
بلکه لازم است در درجه اول کوشش شود که اختلافات کوچک پیش
از آنکه تبدیل به دعاوی بزرگ گردند از راه کدخدامنشی و توسط عده‌ای
که منتخب خود مردم و مورد اعتماد آنها باشند حل و اصلاح شوند تا
بدین ترتیب هم کار مردم زودتر و آسان‌تر به سامان برسد و هم بار دادگستری
کشور بسیار سبک‌تر شود. براین اساس بود که اقدام به تشکیل شوراهای
داوری در شهرستان‌ها گردید تا این شوراها در شهرها همان کاری را
انجام دهند که خانه های انصاف در روستاها انجام می‌دهند.
بموجب قانون تشکیل شورای داوری که از نوزدهم تیرماه
۱۳۴۵ بمورد اجرا گذاشته شده است وزارت دادگستری بتدریج در
هر شهر، شورا يا شوراهایی بنام شورای داوری تشکیل می‌دهد که هر
یک از آنها مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است. این معتمدان
ازطرف ساکنان خود حوزه آن شورا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند
و یک مشاور که از طرف وزارت دادگستری از میان قضات شاغل یا
بازنشسته یا وکلاء دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی برگزیده می‌شود
از نظر مقررات قضائی با آنان همکاری می‌کند، ولی اتخاذ تصمیم
با خود هیأت معتمدان است. عضویت شورای داوری افتخاری است،
و شورا طبق وظیفه خود در کلیه اختلافات می‌باید سعی کند موضوع را با
سازش خاتمه دهد. رسیدگی در شورای داوری مجانی است و هیچگونه
خرجی را به طرفین دعوی تحمیل نمی‌کند. اگر شورای داوری محل مخصوصی
در اختیار نداشته باشد می‌تواند در نقاطی از قبیل مدارس یا برزن‌ها
یا هرمحل دیگری که رئیس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل
گردد.
صفحه (۱۷۳)
بدیهی است هدف اصلی کار این شوراها این است که اختلافات
قبل از آنکه بصورت دعاوی رسمی در محاکم دادگستری مطرح گردند
بصورت سازش و توافق بین طرفین حل شوند، و اگر حصول چنین نتیجه‌ای
در موردی امکان نیافت طبعاً مانعی برای طرح دعوا در دادگستری
وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر نوع اختلافاتی که می‌توانند در این
شوراها مطرح و حل شوند محدود و منحصر است به اختلافات جاری
کسبه و پيشه‌وران یا خسارات وسائط نقلیه یا اختلافات بین همسایگان
یا کدورت‌های خانوادگی، و عادتاً موضوع مالی مورد اختلاف در هیچیک
از این موارد نباید از ده هزار ریال متجاوز باشد.
بدین ترتیب کار شوراهای داوری در شهرها، و کار خانه‌های
انصاف در روستاها، در واقع سبک کردن بار دادگستری از یک طرف و
تسهیل در حل اختلافات کوچک و محدود افراد از طرف دیگر است،
و این دو موردی است که هم خانه‌های انصاف و هم شوراهای داوری
در آن از بوته آزمایش روسفید بیرون آمده‌اند.