صفحه (۱۰۵)
ایران نداشتند و برای خود ریشه‌ای در اجتماع ایرانی نمی‌شناختند،
طبعاً فکر می‌کردند که سر و کار آنها باید با سفارتخانه‌های اجنبی باشد.
کمااینکه دیدیم که چطور بعد از رفتن پدرم مدتی مدید کارها در ظاهر
بدست یک عده ایرانی ولی در عمل قسمتی بدست سفارت انگلستان و قسمت
دیگر بدست سفارت روس انجام می‌گرفت و بطوریکه در کتاب مأموریت
برای وطنم شرح داده‌ام، صبح مستشار سفارت انگلستان با یک لیست
انتخاباتی به سراغ مراجع مربوطه می‌آمد و عصر همان روز کاردار سفارت روس
با لیست دیگری می‌آمد. حتی هنوز هم ما احساس می‌کنیم که سیاست‌های
خارجی که می‌بینند در ایران نفوذ ندارند فکر می‌کنند که شاید بتوانند
با براه انداختن احزابی ساخته و پرداخته دست خود و از راه ایجاد تشتت
و تفرقه، یا باصطلاح سیاستمدارانی را براه بیندازند و سرنخ‌شان را بکشند
و یا احیاناً در پارلمان ایران نفوذ بکنند. متأسفانه من بیست سال تمام
از دوران سلطنت خودم با چنین مجلس‌هائی سر و کار داشتم و هميشه
می‌دیدم که در آنها در برابر هر اقدام اصلاحی که متضمن نفع اکثریت
ملت بود ولی بنحوی از انحاء به منافع اقلیت حاکمه لطمه می‌زد سدی
از مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها پدید می‌آمد که آن اقدام را خنثی و بی‌اثر می‌کرد.
بدیهی است از نظر اين متنفذین، توسل به هر گونه وسیله‌ای
برای حفظ موقعیت و نفوذ خود در مرکز مقننه کشور مشروع و مجاز
بود، در نتیجه همواره انتخابات با انواع تقلب‌ها و سوءاستفاده‌ها و
تهدیدها و تطمیع‌هایی همراه بود که نه فقط در جریان انتخابات
انجام می‌گرفت، بلکه حتی امر قرائت آراء را نیز شامل می‌شد. بخصوص
آخرین انتخاباتی که قبل از قیام ملی مرداد ۱۳۳۲ انجام یافت گذشته
صفحه (۱۰۶)
از انواع تهدید و تطمیع و تقلب، با چنان صحنه‌های فجیعی از قتل
و کشتار و بی‌نظمی توأم بود که حتی تصور آن دشوار است.
در همه این انتخابات، توده‌های عظیم کشاورزان و کارگران
آلت فعلی بیش نبودند، آراء آنها، یا بعبارت بهتر آرائی بنام آنها،
دسته دسته به صندوق‌ها ريخته می‌شد درحالیکه باصطلاح معروف روح خود
آنها از ماهیت آن خبر نداشت. اساساً رعایا و قسمت مهمی از کارگران
آن روز برای خود شخصیتی نمی‌شناختند تا در پرتو آن به رأیی که می‌دهند
دلبسته باشند. آنها خوب می‌دانستند که هرکس و بهرصورت که از طرف
آنها به مجلس برود برای ایشان فرقی نمی‌کند، زیرا وی بهرحال مدافع
حقوق آنها نیست، مدافع خود و طبقه خویش است.
اگر واقعاً می‌بایست انقلاب ایران بمفهوم واقعی خود تحقق
یابد، و اگر می‌بایست آنطور که هدف اصلی این انقلاب بود چنین تحولی
با همه عمق و وسعت خود بصورتی دموکراتیک و بر اساس روح و معنی
حقیقی مشروطیت عملی شود، در آنصورت لازم بود مجلسی بوجود آید
که نماینده عموم ملت ایران باشد، و برای بوجود آمدن چنین مجلسی
لازم بود اولاً قانون انتخابات اصلاح گردد، ثانیاً به جامعهٌ زنان ایرانی
که نیمی از مردم کشور را تشکیل می‌دادند مانند مردان حق رأی داده
و حق انتخاب شدن داده شود.
قانون انتخابات ما تا قبل از انقلاب ششم بهمن قانونی بود
که بهیچوجه منافع طبقه زحمتکش، یعنی اکثریت ملت ایران را تأمین
نمی‌کرد. از جمله مواد این قانون این بود که انجمن‌های نظارت
انتخابات فقط از اعیان و مالکین و ثروتمندان تشکیل می‌شد و بدیهی
است که درچنین وضعی دست این عده باز بود که جریان انتخابات را
صفحه (۱۰۷)
بهرنحو که مقتضی بدانند بنفع طبقه خود بگردانند، و در صورت تمایل
هر صندوقی را كه ممکن بود با وجود پر کردن تقلبی بمیل آنها نباشد اساساً
باطل کنند. از طرف دیگر بموجب مواد و مقرارت مختلف همین قانون
به کارگزاران حرفه‌ای امر انتخابات که همواره در خدمت متنفذان
و مالکان و یا عمال مرئی يا نامرئی بیگانگان بودند امکان همه‌گونه
بند و بست و مداخله آشکار یا پنهانی در کار رای‌گیری و در امر
قرائت آراء داده می‌شد.
بنابراین در درجه اول انجام یک انتخابات واقعی ایجاب می‌کرد که
قانون انتخابات اصلاح شود و قانون صحیحی که امکان چنین
سوءاستفاده‌هایی را از متنفذین و از عمال حرفه‌ای آنها سلب کند و راه
را برای ورود نمایندگان همه طبقات مردم کشور بویژه کارگران و کشاورزان
در مرکز قانون‌گزاری باز نماید جایگزین آن گردد.
از طرف دیگر لازم بود که در چنین انتخابانی جامعه زنان
ایرانی نیز دوش بدوش مردان و با حقوق مساوی آنان حق رأی داشته
باشند، و در عین‌حال از خود ایشان نمایندگانی بتوانند در صورت
موفقیت به مجلسین راه یابند.
از این دو شرط، شرط اول با تصویب اصل لایحه اصلاحی قانون
انتخابات در مراجعه به آراء ملی در ششم بهمن ۱۳۴۱ و شرط دوم
با تصویب‌نامه قانونی شانزدهم اسفند ماه همان سال عملی گردیده و
بدین ترتیب برای اولین بار در تاریخ مشروطیت ایران به ملت ایران
امکان آن داده شد که بر اساس روح و مفهوم واقعی دموکراسی به پای
صندوق‌های رأی برود، مجلسی را بوجود آورد که اکثریت آن با
ملاکین نباشد.
بموجب لایحه اصلاحی قانون انتخابات که در نوزدهم بهمن‌ماه
صفحه (۱۰۸)
۱۳۴۱، بر اساس اعلام رأی ملی به تصویب رسید، مقرر شد که اولاً
هر کسی که رأی می‌دهد باید قبلاً پس از احراز کامل هویت و اثبات
اینکه شرط انتخاب کردن و رأی دادن دارد کارت انتخاباتی دریافت
داشته باشد، ثانیاً برای احتراز از تقلبات انتخاباتی انتخابات در سراسر
کشور در یک‌روز انجام گیرد، ثالثاً اعضای انجمن‌های نظارت اصلی و
علی‌البدل انتخابات مرکب از علما و تجار و اصناف و زارعین و کارگران و
دهقانان باشند (و تصریح شده بود که مراد از دهقان کشاورزی است
که مالک زمین زراعتی خویش باشد).
با اجرای‌این قانون، قیافه پارلمان ایران بکلی تغییر کرد و مجلسی
بوجود آمد که درآن لوایح مترقیانه و اصلاح‌طلبانه‌ای که بنفع اکثریت
جامعه ایرانی تدوین می‌شود بجای آنکه مورد کارشکنی قرار گیرد و
سرانجام یا بکلی رد شود و یا مسخ گردد، با بی‌نظری مورد رسیدگی قرار
گیرد تا در صورتیکه واقعاً بنفع کشور باشد تصویب شود.
* * *
ولی مهم‌ترین تحولی که در این زمینه بر اثر انقلاب ششم بهمن روی
داد شرکت زنان ایران در امر انتخابات بود.
تنها گذشت کمتر از چهار سال از اين تحول بزرگ کافی است
که ما را از یادآوری وضعی که تا قبل از اسفند ماه ۱۳۴۱ در این مورد
وجود داشت به شگفتی درآورد، و شاید نسل تازه‌ای که اکنون تاریخ
اجتماعی عصر حاضر کشور ما را در مدرسه ها فرا می‌گیرد نتواند باور کند
که حتی در زمان زندگی خود او قانونی لازم‌الاجرا بوده است که در
آن زنان ایرانی یعنی جامعه‌ای که درآن این همه بانوی تحصیل