صفحه (۹۳)
اگر صرفاً سوابق این امر را از نظر علاقه خصوصی رؤسای کارگاه‌ها
به اجرای آن مورد نظر قرار بدهیم، می‌توانیم بگوئيم که در ایران نیز
چنین فکری بکلی نامأنوس نبوده، منتها هميشه صورتی ساده و ابتدائی
داشته و صرفاً مبتنی بر روح خیرخواهی شخصی يا اعتقادات مذهبی
کارفرمایان بوده‌است. مثلا برخی از کارفرمایان کارگاه‌های کوچک
در اعیاد مذهبی غدیر یا فطر و یا در عید نوروز بصورت دستلاف (دستگرمی، عیدی)
کمک‌های نقدی به کارگران می‌کردند و یا هنگام ازدواج کارگران خود یا تولد
فرزندان آنها به ایشان داوطلبانه انعام می‌دادند. ولی بدیهی است که
این نوع کارهای خیرخواهانه و شخصی را نمی‌توان علامت یک اقدام
مملکتی بنفع طبقه کارگر محسوب داشت.
از لحاظ قوانین مختلف کار برای تأمین حقوق کارگران، باید
گفت که چنین قوانینی از مدتی قبل در ایران وجود داشته است.
در سال ۱۳۲۳، بدین منظور اداره مستقلی بنام اداره کل کار برای
رسیدگی به شکایات کارگران و رفع اختلافات آنها با کارفرمایان تأسیس
شد که بعداً توسعه یافت و بصورت وزارت کار و تبلیغات و سپس
بصورت وزارت کار درآمد و اکنون تبدیل به وزارت کار و امور اجتماعی
شده است. شورایی نیز بنام شورای عالی کار و اقتصاد در سال ۱۳۲۳
ایجادشد که نخستین قانون کار در اردیبهشت ماه ۱۳۲۵، توسط آن وضع
گردید. از مشخصات این قانون تقلیل ساعات کار روزانه به هشت ساعت
در روز یا چهل و هشت ساعت در هفته بود، زیرا تا قبل از تدوین این قانون
هیچگونه مقرراتی در این مورد وجود نداشت.
صفحه (۹۴)
در همین قانون مرخصی هفتگی و تعطیلات سالانه با استفاده
از حقوق برای کارگران در نظر گرفته شده و کار اطفال کمتر از دوازده
سال و کار شبانه برای زنان و دختران و اطفال کمتر از شانزده سال ممنوع
شده بود. درباره دستمزد کارگران مقرر شده بود که حداقل دستمزد
کارگر باقتضای نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که زندگی او و
عائله‌اش را تأمین کند، و در نظر گرفته شده بود که میزان حداقل
دستمزد در نقاط مختلف کشور در آغاز هر سال توسط هیئت وزیران
برای مدت یکسال تعیین و با تصویب شورای عالی کار بمورد اجرا
گذاشته شود.
متأسفانه در عمل این قانون بسبب نداشتن ضمانت اجرای لازم
مورد اجرا قرار نگرفت و نتوانست در رفع مشکلات موجود مؤثر گردد.
در نتیجه در سال ۱۳۲۷، قانون دیگری توسط دولت تهیه و تقدیم
مجلس شد که با تغییراتی به تصویب رسید. دراین قانون تشکیل صندوقی
بنام صندوق تعاون و بیمه کارگران جهت معالجه کارگران بیمار
يا آسیب‌دیده و یا پرداخت غرامت به آنها پیش‌پینی شده بود که می‌بایست
سرمایه آن از طریق کمک کارگران و کارفرمایان تأمین شود. با اینکه
این قانون رأساً نسبت به قوانین گذشته مزایائی داشت، ولی نداشتن
ضمانت اجرای کافی و عدم تعیین مجازات‌های جزائی لازم برای
متخلفین از مقررات آن، باعت شد که این قانون نیز پاسخگوی احتیاجات
کارگران نبوده و نتواند مشکلات واقعی آنها را حل کند.
بالاخره در سال ۱۳۳۷، لایحه قانونی دیگری که با همکاری
وزارت کار و سازمان برنامه و اتاق بازرگانی و سندیکاهای مهم
صفحه (۹۵)
کارگری و مؤسسات صنعتی و نماینده دفتر بین‌المللی کار تدوین شده
بود به مجلسین ايران تقدیم گردید و در فروردین سال بعد بصورت
قانون درآمد.
با تمام اینها هنوز مسئله اصلی و اساسی حل نشده بود، یعنی
با همه اقداماتی که بنفع کارگر در نظر گرفته شده بود هنوز کارگر
نمی‌توانست احساس کند که وجود او و قدرت بازوی او مورد استفاده
استثماری نیست، و وی در جائیکه کار می‌کند فقط جنبه یک مزدور
ساده را ندارد، این احساس تنها موقعی می‌توانست برای او حاصل
شود که بداند او در کاری که انجام می‌دهد سهمی دارد. چنین شرکتی
نه فقط از لحاظ مادی برای او مهم بود، بلکه بخصوص از این نظر
اهمیت داشت که وی واقعاً احساس کند که به شخصیت او و به کار
و زحمت او احترام گذاشته شده است و می‌شود.
در همان سال که قانون تازه کار بمجلسین داده شده بود، در
یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی‌خود گفتم: «همچنانکه رعایا را صاحب
زمین می‌کنیم تا احساس نمایند که از این مملکت مستقیماً سهمی دارند
و با چنین احساسی خود را در حفظ این آب و خاک مسئول بدانند،
باید در مورد کارگران کشور نیز کاری کنیم که همین حس در آنها
نسبت به کارخانه‌ای که در آن کار می‌کنند ایجاد شود.»
باید گفت که از نظر مصالح اقتصادی مملکت نیز این موضوع
برای ما اهمیت داشت، زیرا چنانکه قبلا گفته شد کشور ما برای
ترقی و پیشرفت کامل خویش باید بصورت یک کشور صنعتی درآید
و بنابراین هرقدر کارگر ایرانی به کار خود علاقه بیشتری داشته باشد
صفحه (۹۶)
و با کوشش و دلسوزی زیادتری کار کند و دارای تخصص فنی کامل‌تری
باشد طبعاً بازده صنعتی کار او بالاتر خواهد رفت. علیهذا مسئله
شریک کردن کارگران در منافع کارگاه‌ها چه از نظر اقتصاد کشور
چه از لحاظ تأمین منافع بیشتری برای این طبقه زحمتکش و شرافتمند،
و چه بمنظور دادن حیثیت و شخصیت معنوی و اجتماعی زیادتری
به آنها، امری بود که نه تنها مفید بلکه لازم بود.
روز اول که این موضوع را مطرح ساختم عده‌ای اظهار نگرانی
کردند و گفتند اگر چنین نظری تحقق یابد دیگر چطور سرمایه‌گزار
جرئت بکند و تشویق بشود که سرمایه‌گزاری بکند، زیرا کارگر در
صورت سهیم شدن در سود کارخانه طبعاً در کارها اظهار نظر خواهد کرد
و طرز کار کارخانه و سیستم کار بکلی بهم خواهد خورد. شاید آنروز
این عده واقعاً از این بابت نگران بودند، ولی همان‌ها امروز نه فقط
اعتراضی نمی‌کنند، بلکه با توجه به نتایج حاصله معترفند که از این راه
بمراتب فرآورده‌های کارخانه‌ها بالاتر رفته و ضایعات آنها کمتر شده
است، و در عین آنکه کارگر استفاده بیشتری می‌برد کارفرما نیز زیان
نمی‌کند، و نه تنها زیان نمی‌کند، بلکه محیط کار بسیار بهتری برای او
فراهم می‌شود، زیرا امروزه هر کارفرما باید بداند که کار در یک محیط
جبر و اکراه و وجود یک حالت سوءظن و بی‌اعتمادی متقابل نه برای
او فایده‌ای دارد و نه برای کارگران و اگر باید کار مثبتی صورت
گیرد چنین کاری فقط در یک محیط صمیمیت و همکاری و اعتماد
متقابل امکان پذیر است.
بقول جونس عالم اقتصاد انگلیسی: «واقعیت عصر حاضر