صفحه (۱۶۵)
که دادرسی به پایان رسید عمر از علی پرسید: داوری مرا چگونه یافتی؟
علی گفت: از من مخواه که بگويم این داوری کاملاً بی‌طرفانه بود،
زیرا که تو مرا هنگام خطاب به لقب خودم خواندی ولی شاکی مرا تنها
به اسم صدا کردی، و از این راه مرا بطور ضمنی برتر از او دانستی.
البته میان این طرز فکر با طرز فکر بسیاری از آنهائی که در
جامعه ما ادعای مسلمانی می‌کردند ولی از هیچ اعمال نفوذی برای
اینکه حق طبقات و افراد محروم را بنفع خود سلب کنند خودداری
نداشتند فاصله بسیار بود، و این فاصله‌ای بود که انقلاب ما یعنی
انقلابی که بخصوص بر اساس تعالیم عالیه اسلامی صورت گرفته است
نمی‌توانست آن را تحمل کند.
بارها تذکر داده‌ام که در یک جامعه واقعاً مترقی عصر جدید،
عدالت قضائی بتنهائی برای تأمین حقوق واقعی مردم کافی نیست.
ما خود تا قبل از بهمن ۱۳۴۱ نیز عدلیه داشتیم و این عدلیه دارای
محاکمی بود که بر طبق اصول مشروطیت می‌بایست قانون را بطور
مساوی در مورد همه اعمال کنند. ولی آیا بفرض هم که این نظر واقعاً
تأمین می‌شد حق به حقدار می‌رسید؟ وقتی که مثلا ارباب سابق می‌توانست
از همه گونه تفسیر و تعیبری در مواد قانونی برای تسجیل منافع خود
در مقابل رعیت سابق بر اساس بی‌اطلاعی و جهل او استفاده کند آیا
می‌توان گفت که عدالت حقیقتاً اجرا می‌شد؟ اصولاً همان روابط کهنه
ارباب و رعیتی که قانون آن را بصورت واقعیتی برسمیت می‌شناخت آیا خود
بدترین نوع بی‌عدالتی نبود؟ آن تبعیض‌ها و تجاوزهائی که ساکنان
قسمت بزرگی از سرزمین‌های زرخیز ایران اسیر آن بودند محصول
عدل یا محصول بی‌عدالتی بود؟
صفحه (۱۶۶)
دو سال پیش در یکی از سخنرانی‌های خود خطاب به کشاورزان
گفتم: «هیچ مقرراتی، هیچ تشکیلاتی، هیچ اساسی بر مبنای ظلم و بی‌عدالتی
قابل دوام نیست». لازمه از میان بردن این بی‌عدالتی طبعاً اين بود
که روستایی و شهری و دهقان و مالک و فقیر و ثروتمند و بی‌سواد و باسواد
واقعاً - و نه فقط در روی کاغذ - در مقابل عدالت یکسان باشند و
با یک اندازه از آن برخوردار گردند.
دادن چنین حقی به روستائیان یعنی به اکثریت کنونی افراد
کشور در درجه اول مستلزم آن بود که وسیله دادخواهی و اعمال
حق در دسترس ایشان گذاشته شود. روستائی بطور معمول نه امکان
آن را داشت و نه گرفتاری‌هایش اجازه می‌داد و نه طرز فکر ساده و دور از
تکلف او اقتضا می‌کرد که در غالب موارد برای دادخواهی و احقاق
حق خود راه شهرستان‌ها و بعد راه پایتخت را برای طی مراحل پیچیده
و طولانی کار دادرسی در پیش گیرد، و اصولا مسائل و مشکلات او
غالباً طوری است که ضرورت چنین دادرسی پیچیده‌ای را ایجاب نمی‌کند.
مسائل عادی یک روستائی چیست؟ مسلماً نه تعرفه بازرگانی
است، نه ثبت علائم و اختراعات، نه دعوای تصفیه و ورشکستگی. مسائل
مبتلا به او در درجه اول مربوط به مزرعه کوچک او یا اختلاف احتمالی
وی با کشاورز دیگر در امر زمین و آب و گوسفند است یا اختلافات مالی
که غالباً از قیمت یک گاو یا گوسفند تجاوز نمی‌کند، البته اين امر
عمومیت ندارد و مخصوصاً در آینده با بالا رفتن سطح زندگی روستائیان
ممکن است دعاوی مهم‌تری در پیش آید، ولی بهرحال اکثریت مسائل
و مشکلات روستائیان در حال حاضر از همان نوعی است که گفته شد.
در این صورت چطور می‌توان به چنین روستائی تحمیل کرد که برای
صفحه (۱۶۷)
احقاق حق خود دادخواست و عرض‌حال قانونی بنویسد، به مواد و
تبصره‌های قانون استناد کند، وکیل بگیرد، در مرحله ابتدائی به دادگاه
بخش که در چند فرسنگی ده اوست برود، در مرحله استینافی راه دادگاه
استان را در مرکز ایالت خود در پیش گیرد، و بالاخره در مرحله تمیز
رهسپار پایتخت مملکت شود؟
نتیجه چنین وضعی چه بود؟ از یک طرف این بود که روستائی
بهمین دلیل غالباً حاضر نمی‌شد اختلاف خود را با روستائی دیگر از راه
قانون حل کند، بلکه به سراغ احقاق حق خود از راه توسل به زور می‌رفت
و از اینجا ماجراهای غالباً غم‌انگیزی در پیش می‌آمد که این بار خود
بخود پای مأمور قانون را بعلت وقوع ضرب يا جرح یا قتل و نظایر
آن به دهکده باز می‌کرد. از طرف دیگر خروارها پرونده در بایگانی‌ها
و روی میزهای محاکم دادگستری انباشته می‌شد که قسمت مهمی از
آنها اساساً ارزش وقتی را که برای رسیدگی به آنها تلف می‌گردید و
هزینه‌ای را که از این بابت تحمیل دولت یعنی تحمیل بودجه ملت
می‌شد نداشت. نتیجه دیگر این وضع نیز این بود که بفرض هم در آخر
کار حق شاکی تأمین می‌شد، وی رضایتی از این بابت احساس نمی‌کرد،
زیرا می‌دید که در راه این احقاق حق از لحاظ صرف وقت و دور ماندن
از کار روزمره خود ضرر کرده است.
برای حل این مشکل کافی بود به این حقیقت توجه شود که
مسائل و مشکلات یک روستائی را در درجه اول یک روستائی می‌تواند
بفهمد و حل کند، در این مورد آنچه را که یک حقوق‌دان برجسته نمی‌تواند
بآسانی دریابد یک ریش‌سفید محل می‌تواند بخوبی بفهمد و با کدخدامنشی
صفحه (۱۶۸)
بترتیبی که مورد تراضی و توافق هر دو طرف قرار گیرد حل کند.
زیرا وی با سابقه‌کار و با ماهیت اختلاف آشناست و برای حل این
اختلاف نیز بزبانی با طرفین صحبت می‌کند که برای هر دو طرف قابل
درک است.
بنا بر این خیلی روشن بود که اگر کار رسیدگی به اختلافات
قضائی در روستاها از طریق داوری و کدخدامنشی به عده‌ای از معتمدین
خود آن نقاط واگزار شود، هم روستایی راضی می‌شود، هم وقت و نیروی
او که باید صرف کار مولد شود ببهوده بهدر نمی‌رود، هم از وقوع
بسیاری ازحوادث ناگوار در روستاها جلوگیری می‌شود، هم بار دستگاه
دادگستری کشور سبک‌تر می‌شود، و هم قسمت مهمی از وقت و پولی
که در این دستگاه صرف رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها می‌شود
صرفه‌جویی می‌گردد.
این کاری بود که با تشکیل خانه‌های انصاف انجام گرفت.
تشکیل این خانه‌ها سالم‌ترین و در عین‌حال ساده‌ترین وسیله‌ای بود
که در سطح روستاها اختلاف افراد مملکت را در اسرع وقت و با کمترین
مخارج مورد رسیدگی قرار دهد و حل کند. اهمیت این کار از نظر
اجرای اصول انقلاب ایران و تحقق عدالت اجتماعی در کشور ما بقدری
بود که آنرا در روز ۲۱ مهرماه ۱۳۴۴ هنگام پذیرفتن رؤسای خانه‌های
انصاف کشور اصل نهم انقلاب ایران اعلام داشتم.
اين کاری بود کد در تاریخ دادگستری ایران سابقه نداشت
و اصولاً نمی‌توانست سابقه داشته باشد، زیرا در نظام اجتماعی گذشته
با چنین وضعی قابل تحقق نبود. حقوق عبارت است از مجموعهٌ
قواعد و مقرراتی که بموجب یک نظام اجتماعی و اقتصادی معین تنظیم