صفحه (۸۰)
۳
فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصلاحات
ارضی
فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصلاحات
ارضی، سومین اصل از اصول شش‌گانه‌ای بود که در ششم بهمن‌ماه
۱۳۴۱ بمعرض مراجعه به آراء عمومی گذاشته شد و مورد تصویب
ملی قرار گرفت.
این اصل در واقع مکمل اصل اول یعنی اصلاحات ارضی بود،
و منظور اساسی از آن این بود که قسمتی از اعتبارات لازم جهت اجرای
قانون اصلاحات ارضی تأمین گردد، ولی در عین‌حال چندین نتیجه
دیگر از آن مورد نظر بود که هر یک از آنها چه از نظر اقتصادی و
چه از لحاظ اجتماعی اهمیت خاص دارد.
طبق قانون فروش سهام کارخانههای دولتی بعنوان پشتوانه
اصلاحات ارضی، ۵۵ کارخانه دولتی که در اختیار وزارت اقتصاد
بود و از کارخانههای صنایع قند، صنایع نساجی، صنایع مصالح
ساختمانی، صناپع پنبه و نوغان، صنایع شیمیایی و مواد غذایی
تشکیل می‌شد بصورت سهامی درآمد و سهام این کارخانه‌ها پشتوانه
امر اصلاحات ارضی قرارگرفت. با انتشار این سهام، به مالکانی که
املاک آنها طبق قانون اصلاحات ارضی بفروش می‌رسید امکان آن
صفحه (۸۱)
داده شد که سرمایه‌های خود را با خرید سهام این کارخانه‌ها در
کارهای تولیدی و صنعتی بکار اندازند، و از این طریق این سرمایه‌ها
بجای آنکه راکد بمانند یا احیاناً مورد معاملات غیرسالم قرارگیرند
در امور تولیدی مورد استفاده واقع شوند.
هدف دیگر این بود که با فروش کارخانههای دولتی این
کارخانه‌ها بصورت شرکت سهامی اداره شوند و از این راه مردم در
کارهای تولیدی و اقتصادی دخالت بیشتری داشته باشند، و این
خود از مفاهيم اساسی اصول انقلاب بود.
برای تأمین این منظور شرکتی بنام «شرکت سهامی کارخانههای
دولتی» از مجموع کارخانه‌هایی که بصورت شرکت‌های سهامی درآمده
بود تأسیس گردید که از سرمایه آن ۴۳ درصد مربوط به کارخانههای
قند، ۳۸ درصد مربوط به کارخانههای نساجی، ۹ درصد مربوط
به کارخانههای پنبه و نوغان، ۷ درصد مربوط به کارخانههای مصالح
ساختمانی و ۳ درصد مربوط به کارخانه های شیمیایی و مواد غذائی است.
قیمت کل این کارخانه ها ۷٫۷۰۰ میلیون ریال است که به ۱۵۴٫۰۰۰
سهم پنجاه هزار ریالی تقسیم شده است. سود این کارخانه‌ها از طرف
بانک کشاورزی ايران بنمایندگی دولت حداقل بمیزان صدی شش
در سال تضمین شده است.
شرکت سهامی کارخانههای ایران از بدو تأسیس خود موفق
شده است با همکاری سازمان برنامه قدم‌های مهمی در راه تکمیل و
توسعه این کارخانه‌ها بردارد. در نتیجه این اقدامات محصول قند
و شکر بازده کارخانه قند دولتی در سال از ۸۰٫۰۰۰ تن به ۱۴۰٫۰۰۰
تن افزایش یافته است. برای بهبود و توسعه فرآورده‌های کارخانههای
صفحه (۸۲)
نساجی متعلق به این شرکت که سرمايه آنها دو میلیارد ریال و تعداد
کارگران و کارمندانشان بیش از ۷٫۰۰۰ نفر است طرح پنج‌ساله‌ای
تهیه شده که با اجرای آن سود قابل توجهی به صاحبان سهام تعلق
خواهد گرفت. همچنین در امر توسعه فعالیت کارخانههای صنایع
پنبه، صنایع نوغان، صنایع شیمیایی و مواد غذایی و صنایع مصالح
ساختمانی، برنامه‌های خاصی با مطالعات لازم تهیه و به مورد اجرا
گذاشته شده است.
توجه به این رشته از صنایع، در واقع جزئی از طرح وسیعی است
که بر اساس صنعتی شدن مملکت در مورد توسعه کلیه صنایع موجود
و ایجاد صنایع جدید در دست اجرا است.
برای تسریع این توسعه صنعتی، دولت وظیفه خود را از دو
طریق انجام می‌دهد: یکی از راه ایجاد صنایع در بخش عمومی،
دیگری بوسیله ایجاد یک محیط مساعد برای سرمایه‌گزاری خصوصی
و حمایت و تشویق آن. در مواردی نیز بمنظور جلوگیری از انحصار
و تعدیل قیمت‌ها و بهبود کیفیت کالا، دولت دوشادوش صنایع خصوصی
به فعالیت صنعتی مبادرت می‌کند.
در مناطق دور و عقب‌افتاده کشور که ممکن است سرمایه‌گزاری
در آنها از نظر خصوصی جالب نباشد، دولت موظف است در توسعه
صنايعی که بتواند از منابع محلی استفاده کرده و موجب ازدیاد فعالیت
اقتصادی و بالا بردن سطح درآمد در آن ناحیه شود اقدام نماید.
بهره‌برداری از همه فعالیت‌های صنعتی در درجه اول مستلزم
ساختن زیربنای اقتصادی و اجتماعی استواری است که بهترین اصول
آن توسعه منظم راه‌ها و بنادر و وسائل مخابراتی و ارتباطی و همچنین
صفحه (۸۳)
تربیت کادرهای مجهز فنی و انجام مطالعات و تحقیقات وسیع صنعتی
است. علاوه بر این، اقدامات دیگری بمنظور حمایت و تشویق سرمایه‌گزاری
برای توسعه صنعتی از طرف دولت لازم است که اصول آنها حمایت‌های
گمرکی و معافیت‌های مالیاتی و پرداخت وام‌های صنعتی با شرایط آسان
و کمک به صادرکنندگان و تضمین سرمایه‌های خارجی است.
بمنظور تجهیز حداکثر منابع کشور برای تسریع توسعه اقتصادی
و صنعتی، نقش مهمی بعهده سرمایه‌گزاری‌ها و فعالیت‌های خصوصی
محول شده است. برای توسعه صنایعی که بمنظور تسریع رشد اقتصادی
کشور مفید و ضروری تشخیص داده می‌شوند، دولت کمال علاقه را
دارد که سرمایه‌داران خصوصی اقدام به ایجاد این صنایع بنمایند،
لیکن اگر بعلت عدم تکافوی منابع مالی یا عدم تحصیل میزان سود
کافی و یا بجهات دیگر سرمایه‌گزاران خصوصی پیشقدم برای ایجاد
این صنایع نشوند دولت رأساً در تأسیس صنایع مورد نظر اقدام می‌کند.
در توسعه صنعتی از راه سرمایه‌گزاری‌های خصوصی، هدف
این است که نه تنها سرمایه‌های بزرگ خصوصی بلکه پس‌اندازها
و سرمایه‌های کوچک افراد نیز که مجموع آنها رقم قابل ملاحظه‌ای را
تشکیل می‌دهند بکار انداخته شوند.
اقدامات مربوط به ایجاد بورس و تشویق تأسیس شرکت‌های سهامی
بیشتر بهمین منظور صورت می‌گیرد. بدین ترتیب سعی می‌شود که
کلیه طبقات کشور اعم از سرمایه‌دار و کارگر و کشاورز و معلم
و کارمند اداری و غیره، هریک در صورت تمایل سهمی در توسعه
صنعتی و نتایج حاصله از آن داشته باشند تا پیشرفت صنعت وضع
صفحه (۸۴)
طبقات متوسط اجتماع را بالاتر برده و باعث ایجاد محیط اجتماعی
سالم‌تر و افزایش ثبات آن گردد.
علاوه بر استفاده از منابع خصوصی داخلی، ما دارای یک
سیاست تشویقی نسبت به سرمایه‌گزاری خارجی هستیم، و در رشته‌هایی
که ایجاد یک صنعت احتیاج به سرمایه بزرگ و تجربه و اطلاعات
فنی زیاد و دسترسی به بازارهای خارجی داشته باشد و تأمین آنها
بوسیله عوامل داخلی ممکن نباشد به سرمایه‌گزاران خارجی اجازه
می‌دهیم که در کشور ما با مشارکت با سرمایه خصوصی و یا دولتی
به فعالیت صنعتی بپردازند و در ضمن تضمین لازم برای بازگرداندن سرمایه
و سود حاصله از آن به خارج از کشور به این سرمایه‌گزاران می‌دهیم.
برای اینکه برنامه‌های دولت در مورد توسعه صنعتی کشور بخوبی
انجام پذیرند در نظر است سازمان مجهز و باقدرتی برای گسترش و نوسازی
صنایع بوجود آید که عهده‌دار تأسیس و اداره واحدهای صنعتی جدید
شده و در عین‌حال در اداره صنایع پراکنده موجود دولتی که هنوز
بصورت شرکت‌های سهامی در نیامده‌اند نظارت صحیح بنماید. این
سازمان موظف است اقدامات لازم را بمنظور رفع یک مشکل بزرگ
صنایع موجود یعنی ضعف مدیریت صنعتی بعمل آورد و همچنین کادر
فنی واحدهای صنعتی را تقویت کند و تحقیقات صنعتی را تشویق نماید.
همچنین این سازمان وظیفه دارد هر گروه‌های مشابهی از صنایع
اساسی را که در آینده بوسیله دولت ایجاد خواهد شد حدالمقدور
در یک ناحیه از کشور متمرکز نماید تا قطب‌های تخصصی صنعتی
در نقاط مناسب مملکت بوجود آید و بدین ترتیب اجرای برنامه‌های
عمران منطقه‌ای تسهیل گردد. اين سازمان در عین‌حال مسئول اداره
صفحه (۸۵)
صنایعی خواهد شد که در حال حاضر در دستگاه‌های مختلف دولتی
پراکنده هستند، و اقدامات لازم را بمنظور رفع نواقص فنی و تقویت
مدیریت و تعلیم کادر تخصصی نه تنها برای واحدهای خود بلکه
برای واحدهای بخش خصوصی صنایع نیز بعمل خواهد آورد.
این سازمان در طرز کار و اتخاذ تصمیم آزادی عمل خواهد
داشت و مانند شرکت‌های خصوصی بر اساس قانون تجارت عمل
خواهد کرد. انتظار می‌رود که سازمان مذکور بتدریج با افزایش بهره‌وری
و سودآوری واحدهای خود مردم را علاقمند به خرید سهام این واحدها
بنماید و در پاره‌ای از موارد حتی ممکن است با تضمین سود سهام واحد
یا انتشار اوراق قرضه تضمین شده، برای تجهیز پس‌اندازهای مردم
و سرمایه‌گزاری آنها در صنایع اقدام نماید.
بر این اساس انتظار می‌رود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ايران عامل اساسی و مهمی در جهش اقتصادی و صنعتی کشور شده
و نظم نوینی در تأسیس و اداره صنایع بزرگ بوجود آورد، و در عین‌حال
سعی کند عامه مردم را در فعالیت‌های وسیع صنعتی کشور شریک کند
تا منافعی که از این فعالیت‌ها حاصل می‌شود بین عده زیادتری از مردم
که صاحبان پس‌اندازهای کوچکی هستند پخش گردد.