صفحه (۴۰)
بیش از نیمی از اراضی مزروع ایران متعلق به ملاکین خصوصی بود
که از میان آنها عده‌ای که تعدادشان شاید از سی‌نفر تجاوز نمی‌کرد
(و برخی از آنها رؤسای ایلات و عشایر بودند)، هر کدام تا چهل
پارچه و متجاوز از آن ملک خصوصی داشتند. این مالکان معمولاً
در املاک خود بسر نمی‌بردند و طبعا توجهی به آبادانی این املاک
و بهبود وضع آنها چه از نظر اصلاحات کشاورزی و چه از لحاظ وضع
اجتماعی نداشتند، و اصولاً غالب اوقات خود را در تهران یا در شهرهای
مختلف خارجه می‌گذرانیدند. در ننیجه کارها بدست مباشرانی اداره
می‌شد که غالبا هدف اصلی ایشان استثمار رعایا بنفع شخصی خودشان
بود.
در زمان خان‌خانی گذشته رفتاری که در برخی موارد با این
رعایا می‌شد واقعاً غیرانسانی و وحشیانه بود، بسیار اتفاق می‌افتاد
که خان های محلی مستقیماً يا بوسیله مباشربن و ایادی خودشان
رعایا را می‌کشتند یا در چاه‌ها حلق‌آویز می‌کردند، و گاه نیز این رعایا
مجبور می‌شدند تحفه‌های انسانی نزد ارباب ببرند.
بهر حال حتی در مواردی هم که این بی‌رحمی‌ها در کار نبود
ظلم به رعیت و عدم تأمین حقوق حقه او امری عادی بشمار می‌رفت.
برای تأمین مصالح مالک لازم بود رعیت حدالمقدور در جهل و فقر
نگاه داشته شود. بدین جهت تا آنجا که امکان داشت از تأسیس مدارس
و حتی از ایجاد درمانگاه‌ها در روستاها جلوگیری می‌شد.
البته این وضع عمومیت نداشت و مالکان باانصاف و فهمیده‌ای هم
بودند که وظیفه واقعی خویش را انجام می‌دادند، ولی این فقط بسته
به روحیه و انصاف خود ایشان بود، نه آنکه جنبه الزامی در کار باشد.
صفحه (۴۱)
برای تعدیل وضع مالکیت‌های بزرگ و تبدیل کشاورزان
به خرده مالکین، نخستین بار درسال ۱۳۲۹ فرمانی مشعر بر تقسیم
بیش از دوهزار قریه و آبادی املاك سلطنتی که متعلق به خودم بود
را صادر کردم. در تعقیب این تصمیم اراضی دهات سلطنتی نقشه‌برداری
و سهم‌بندی شد تا بین زارعین تقسیم گردد. ولی اندکی بعد از آن
اجرای برنامه تقسیم اراضی سلطنتی توسط دولت وقت که مخالف تعدیل
مالکیت بود متوقف ماند و فقط پس از سقوط آن حکومت بود که
مجدداً این برنامه دنبال شد، بطوریکه تا اواسط سال ۱۳۳۷ که
کار اجرای آن بپایان رسید بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ هکتار زمین مزروعی
میان ۲۵٫۰۰۰ کشاورز تقسیم شده بود. برای این کشاورزان بانک
عمران و تعاون روستائی که در سال ۱۳۳۱ تأسیس شد تراکتور و
کمباین خریداری کرد و به حفر چاه‌های عمیق پرداخت و خانه‌های
روستائی متعدد ساخت و بسیاری از جوانان روستائی را برای فرا گرفتن
فنون کشاورزی نوین به خارج از کشور گسیل داشت.
درسال ۱۳۳۴ قانون تقسیم خالصجات دولتی وضع شد و این
قانون از سال ۱۳۳۷ عملا بمورد اجرا درآمد. حداکثر زمینی که
به هر زارع بموجب این قانون تعلق می‌گرفت ده هکنار زمین آبی يا
پانزده هکتار زمین دیم بود. برآوردهایی که در این‌باره شد حاکی
از این بود که با اجرای این قانون، اراضی خالصه میان یکصد هزار
خانواده کشاورر تقسیم خواهد شد.
با تمام اينها هنوز کار اصلی باقی مانده بود، و آن تقسیم
املاک بزرگی بود که در اختیار مالکین خصوصی قرار داشت. پس از
اقدام به تقسیم املاک سلطنتی تا مدت زیادی امید داشتم که مالکان
صفحه (۴۲)
بزرگ دیگر نیز بدین اقدام تأسی کنند، ولی متأسفانه جز دو سه نفر
هیچیک از ایشان پاسخ مثبتی بدین انتظار من ندادند، و در نتیجه
عملاً وضع غیرقابل تحمل ارباب و رعیتی در قسمت اعظم از کشور
بحال خود باقی ماند.
چنین وضعی نه‌فقط مخالف با روح عدالت اجتماعی و با حقوق
طبیعی انسانی بود، بلکه از نظر اقتصادی نیز بزیان کشور تمام می‌شد.
اکثر مالکین بزرگ همان شیوه‌های فرسوده قدیمی را در کشت املاک
خویش و در بهره‌برداری از آنها بکار می‌بردند و حاضر نبودند سرمایه‌های
هنگفتی را که لازمه کشاورزی مدرن است در این املاک بکار اندازند.
نتیجه این شده بود که کشاورزی ما در عصری که در کشورهای
پیشرفته پیوسته برای بهره‌برداری بیشتری از زمین کوشش می‌شود،
تقریباً بهمان صورت چند هزارسال پیش باقی مانده بود.
در آن موقع زارع ایرانی بطور متوسط در آخر هر سال منتها ده
تا پانزده هزار ریال درآمد داشت، و اگر در نظر گيريم که عائله یک
زارع معمولاً از پنچ نفر کمتر نیست، در سال به هر فرد از این عده دو
تا سه هزار ریال می‌رسید. چطور می‌شد قبول کرد که یک زارع یا زن
و یا فرزند او بتوانند با ماهی ۲۵۰ ریال یا کمتر زندگی کنند؟
می‌گویند ریشلیو صدراعظم معروف فرانسه رعیت را قاطر
باربر مملکت لقب داده بود، و ظاهراً این تعبیر منعکس کننده طرز فکر
بسیاری از مالکین ما نه تنها در گذشته بلکه در عصر حاضر بود. ولی
بدیهی است که چنین تعبیری برای من قابل قبول نبود، زیرا درست
بالعکس در نظر من آنهائی که در آن زمان رعیت نامیده می‌شدند از
شریف‌ترین و اصیل‌ترین افراد کشور بودند. کسانی بودند که با دسترنج
صفحه (۴۳)
خود و با حاصل تلاش شبانروزی خویش مملکت را نان می‌دادند، و
متأسفانه نه تنها خود از حاصل این دسترنج جز سهم ناچیزی نمی‌بردند،
بلکه غالباً از حقوق حقه انسانی و بشری خویش نیز سهمی بهمین
اندازه ناچیز داشتند. از نظر من این تعبیر «سنکا» فیلسوف رومی در
نامه‌ای که وی خطاب به یکی از مالکان اشرافی بزرگ رم نوشته است
بسیار انسانی‌تر و واقع‌بینانه‌تر می‌آمد که: «... اینهائی که تو بردگان
خود می‌نامی درواقع آدمیانند. هرچند دوستان ضعیف و ناتوان تواند
ولی در آفرینش و نژاد با تو فرقی ندارند. با تو در زیر یک آسمان
بسر می‌برند، مثل تو نفس می‌کشند، مثل تو زنده‌اند، مثل تو هم
می‌میرند».
من قلباً احساس می‌کردم که بعنوان رئیس مملکت مسئول
سرنوشت این توده عظیم محرومین کشور هستم، و می‌باید آنها را از وضع
ناگوار قرون وسطائی‌شان ببرون بیاورم، بدین‌جهت از دولت خواستم که
طرح قانونی جهت اجرای برنامه اصلاحات ارضی و تقسیم املاک
بزرگ مالکین تهیه و تقدیم پارلمان کنند. این طرح درخرداد ۱۳۳۹
از تصویب مجلسین گذشت، ولی بصورتی درآمد که بکلی ناقض
هدف و منظور طرح اصلی بود و نظر دولت را درمورد اجرای اصلاحات
ارضی بهیچوجه تأمین نمی‌کرد. مثلا در آن به مالک اجازه داده شده
بود تا دو سال بعد از تصویب قانون قسمتی از املاک خود را به وراث
خویش منتقل کند، يا اینکه هرقدر از اراضی دیم و بایر را که خود
می‌تواند اداره و کشت کند در تصرف خویش نگاه دارد، یا قبل از
شروع به تقسیم املاک هر مقدار از اراضی خود را که مایل است
شخصاً به زارعین بفروشد.