صفحه (۶۹)
دوران آشفته و باصطلاح بی‌حساب و کتاب، بجای هیچکدام از این
درختان که قطع می‌شد درخت تازه‌ای نشانده نمی‌شد. درواقع آن کاری
که می‌شد استفاده مشروع و منطقی از جنگل نبود، يک نوع غارتگری
بی‌رحمانه و وحشیانه بود.
در سال ۱۲۹۹ وزارت فلاحت وقت سازمان کوچکی بوجود
آورد که وظیفه آن تهیه نقشه و تفکیک جنگل‌های خالصه از جنگل‌های
خصوصی و تشخیص حدود جنگل‌های دست نخورده بود. عده کارمندان
این سازمان در منطقه شمال یعنی منطقه جنگلی اصلی کشور فقط چهار
نفر بود که ریاست آن را یک نفر اتریشی که بعداً تبعه ایران شد بعهده
داشت. از اوائل سال ۱۳۰۳ عده‌ای از طرف این سازمان بنام قراول
برای جنگل‌های شمال به کار گماشته شدند. این اداره تا سال ۱۳۱۰
مشغول کار بود و در این سال فارغ‌التحصیل‌های کلاس تربیت
جنگلبانی که بتازگی تأسیس شده بود بسمت پاسبان جنگل به انجام
وظیفه پرداختند.
درسال ۱۳۱۹، در تهران اداره‌ای بنام اداره جنگلبانی تأسیس
شد که ریاست آن را مهندس کریم ساعی، که براثر یک حادثه هواپیمایی
بقتل رسید و اکنون یکی از جنگل‌های مصنوعی تهران بنام او خوانده
می‌شود، برعهده داشت. درسال ۱۳۲۱ این اداره تبدیل به اداره کل جنگل‌ها
شد و در اختیار وزارت کشاورزی که بتازگی ایجاد شده بود قرار گرفت
و وظیفه نظارت بر امر قطع و حمل و صدور چوب و تهیه هیزم و زغال
و کشت درختان تازه جنگلی و پیوند آنها، و نیز تعقیب متخلفین
و مسئولین آتش‌سوزی و بازرسی حمل چوب به آن محول گردید.
در سال ۱۳۲۱ اولین قانون جنگل بتصویب مجلس رسید و
صفحه (۷۰)
در همال سال نخستین کلاس کمک مهندسی برای امور جنگل و
اولین آموزشگاه جنگلبانی تأسیس شد که فارغ التحصیلان آن به مناطق
شمالی کشور اعزام گردیدند. در سال ۱۳۳۰ شورائی بنام شورای
عالی جنگل مرکب از مهندسین و کارشناسان امور جنگلبانی ایجاد شد
و درسال ۱۳۳۷ برای اولین بار طرح‌های جنگل‌داری برای اجرای روش‌های
صحیح بهره‌برداری از جنگل‌های شمال تنظیم گردید.
ولی با تمام اين اقداماتی که صورت می‌گرفت، اشکال اصلی
بحال خود باقی بود، و آن وجود مالکیت‌های خصوصی بر جنگل‌ها بود که
مانع جلوگیری از انهدام منظم این جنگل‌ها می‌شد، زیرا این مالکین
بمنظور استفاده بیشتر و بی‌دردسرتر بجای اینکه طبق اصول و محاسبات
علمی دست به قطع درختان بزنند، هر قسمت‌هایی از جنگل را که نزدیک‌تر
به جاده بود می‌سوزاندند یا درخت‌های آن را می‌انداختند و سپس آن را بحال
خود رها می‌کردند و به سراغ نواحی بعد از آن می‌رفتند. سازمان جنگلبانی
نیز بفرض هم که تمام سعی خود را بکار می‌برد چاره‌ای نداشت جز
آنکه فقط به دریافت عوارض قانونی و انجام عملیات نشانه‌گذاری در
جنگل‌ها اکتفا کند، زیرا در هر نقطه‌ای که برنامه قرق جنگل یا جنگل‌کاری
طرح‌ریزی می‌شد، این سازمان با مخالفت‌ها یا کارشکنی‌های مدعیان
مالکیت و نفوذ اشخاص سرشناس محلی روبرو می‌شد.
بدین جهت بود که درسال ۱۳۴۱، همزمان با تنظیم و اجرای
طرح‌های اساسی اصلاحات ارضی، تصمیم گرفتم یکبار برای همیشه
بدین وضع ناهنجار که حاصل آن نابودی تدریجی معادن طلای سبز
ایران بود خاتمه دهم، زیرا اين وضعی بود که بر اساسی بکلی
غیر عادلانه و نامشروع بوجود آمده بود. انقلاب اجتماعی ما بر این اصل
صفحه (۷۱)
متکی بود که هرکس فقط در مقابل کاری که می‌کند از تلاش و
کوشش خویش بهره ببرد. ولی در ایجاد جنگل هیچکس زحمتی
نکشیده است تا حق چنین بهره‌برداری را داشته باشد، چنانکه در همان
موقع متذکر شدم: «جنگل ثروتی است خداداده که کسی در رشد و
نمو آن زحمتی نکشيده و آن را فقط طبیعت بوجود آورده است. بنابراین
کاملاً منطقی است که آن چیزی که طبیعت برای یک کشور بوجود
آورده متعلق بعموم افراد آن کشور باشد.»
براین اساس، در طرح مواد شش‌گانه انقلاب در نوزدهم دی
ماه ۱۳۴۱، اصل ملی شدن جنگل‌ها را بعنوان دومین اصل انقلاب
و بلافاصله پس از اصل اصلاحات ارضی برای تصویب به ملت ایران
عرضه داشتم، و در تعقیب تصویب ملی، تصویب‌نامه قانونی ملی شدن
جنگل‌های کشور در بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۴۱ بتصویب دولت رسيد
که بموجب آن از تاریخ صدور آن تصویب‌نامه، کلیه جنگل‌ها و مراتع
و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی منظور
و متعلق به دولت محسوب می‌شد، ولو اينکه قبل از این تاریخ افرادی
آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند، حفظ و احیاء و توسعه
این منابع و بهره‌برداری از آن بعهده سازمان جنگلبانی ایران محول
گردید.
طبق این قانون مقرر شد املاک اشخاصی که دارای سند مالکیت
بنام جنگل هستند، یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت
آن بنام جنگل صادر شده، یا دارای حکم قطعی از هیئت‌های رسیدگی
املاک واگذاری بنام جنگل هستند، بقیمت عادلانه‌ای که در همان
قانون معین شده بود از ایشان بازخرید گردد. نظیر این تصمیم در
صفحه (۷۲)
همین قانون، در مورد کسانی که مراتع مشجر در محدوده اسناد
مالکیت خود دارند، یا بنام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی
جداگانه‌ای هستند، یا از مراجع قضائی یا هیئت‌های رسیدگی املاک
واگذاری حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادرشده اتخاذ گردید.
با وضع این قانون جنگل‌های کشور بمالکیت ملی درآمد و
بلافاصله طرح‌های وسیعی برای حفظ و حراست و توسعه آنها و ایجاد
جنگل‌های مصنوعی تنظیم و بمورد اجرا گذاشته شد. در عین‌حال برای
آنکه از تجاوز به جنگل‌ها و مراتع و انهدام مناطق جنگلی جلوگیری شود
گارد مسلح جنگلبانی مرکب از افسران و درجه‌داران ارتش و سربازان
وظیفه مأموریت حفظ جنگل‌های کشور را بعهده گرفت. در جنگل‌های
مناطق عشایری نیز عده‌ای از جنگل‌نشینان بنام راهنما‌های محلی
استخدام شدند تا با جنگلبانان همکاری کنند.
بمنظور تکمیل اطلاعات و تجارب مربوط به جنگلبانی، تعدادی
مهندس و کمک مهندس به کشورهای خارجی اعزام شده‌اند. کادر
فنی وزارت کشاورزی در این مورد هم‌اکنون در حدود ۱٫۵۰۰ کمک
مهندس و جنگلبان ترییت شده دارد.
برای احیاء جنگل‌های مخروبه، تا به حال در ۵۶۰ قطعه از
این جنگل‌ها مساحت ۱۸٫۰۰۰ هکتار قرق اعلام شده و برای
تولید نهال‌های مناسب احیای این جنگل‌ها در ۲۶ نقطه کشور در
حدود ۹ میلیون اصله نهال کاشته شده است.
از لحاظ فنی، بهره‌برداری بروش سابق تا حد زیادی منسوخ
شده و روش‌های مدرن و مکانیزه جای آنها را گرفته است.